
بازار سرمایه در روز شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ با افت سنگین شاخصها و خروج گسترده پول حقیقی همراه بود. آیا روند اصلاحی ادامه خواهد داشت؟
📆 تاریخ انتشار: شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۴
به گزارش چشم انداز، در نخستین روز کاری هفته، بازار بورس تهران با فشار فروش و رکود قابلتوجهی مواجه شد؛ بهطوریکه شاخص کل با کاهش ۲۶٬۶۵۲ واحدی به عدد ۲٬۶۵۵٬۲۰۶ واحد رسید که معادل ۰.۹۹ درصد افت بود. همچنین شاخص هموزن نیز با سقوط ۱۱٬۳۷۶ واحدی معادل ۱.۴ درصد افت، وضعیت ناامیدکنندهای را برای سهامداران خرد ترسیم کرد.
🔴 ۸۹٪ نمادها در محدوده منفی معامله شدند
طبق دادههای معاملاتی، ۸۹ درصد نمادها شامل سهام، حق تقدم و صندوقهای قابل معامله، در محدوده منفی قرار گرفتند. نمودار محدوده قیمت نشان میدهد که بیش از ۴۷۰ نماد در بازهی منفی یک تا منفی دو درصد معامله شدند که نشاندهندهی فشار فروش گسترده در بازار است.
〉〉 رشد موقتی ارزش معاملات خرد بورس؛ سیگنال نزول نقدینگی حقیقی در ۱۱ مرداد ۱۴۰۴
💸 خروج بیسابقهی پول حقیقی از بازار
بررسی جریان نقدینگی بازار حکایت از خروج ۲٬۴۵۸ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام دارد. این رقم در کنار خروج ۱٬۴۰۹ میلیارد تومان از صندوقهای درآمد ثابت نشاندهندهی بیاعتمادی عمومی فعالان حقیقی نسبت به شرایط بازار است.
📉 وضعیت نمادهای پرتراکنش
نمادهای بزرگ بازار نیز از فشار فروش در امان نماندند. ارزش معاملات در برخی از صندوقها و سهام پرتراکنش نظیر صندوق طلای لوتوس و صندوقهای سهامی مختلط در محدودهی منفی انجام شد. صفهای فروش سنگین و ارزش بالای سفارشات فروش در ۵ ردیف نخست بازار (معادل ۳٬۷۱۷ میلیارد تومان) نسبت به سفارشات خرید (حدود ۵۷۵ میلیارد تومان) نشاندهندهی برتری چشمگیر فروشندگان در بازار امروز است.
📊 ارزش معاملات خرد
ارزش معاملات خرد امروز بازار به رقم ۸۲٬۵۵۹ میلیارد تومان رسید که اگرچه رقم بالایی است، اما بیشتر ناشی از خروج پول، جابهجایی دارایی در صندوقها و فشار فروش بوده و نشانی از ورود سرمایه تازه یا رشد بازار نیست.
🔍 تحلیل جامع بازار بورس در ۱۱ مرداد ۱۴۰۴:
به گزارش پایگاه تحلیلی چشم انداز، وضعیت فعلی بازار سرمایه بیش از هر زمان دیگری به رکود روانی و خروج سرمایه دچار شده است. اصلاح فرسایشی شاخص کل، کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری و عملکرد نامطلوب نمادهای بزرگ و شاخصساز، به همراه عدم وجود چشمانداز روشن در سطح اقتصاد کلان، بازار را به سمت بیاعتمادی گسترده سوق داده است.
در کنار آن، خبرهایی مانند تأخیر در اجرای وعدههای اقتصادی دولت، نرخ بهره بالا، و نیز نبود خبرهای مؤثر در زمینه توافقات بینالمللی، فشار مضاعفی بر بازار وارد کردهاند. به نظر میرسد، تا زمانی که تغییرات بنیادینی در سطح تصمیمسازی و سیاستگذاری اقتصادی کشور ایجاد نشود، نمیتوان انتظار برگشت قوی در بازار داشت.
با توجه به رشد صندوقهای درآمد ثابت، همچنان بخش قابلتوجهی از سرمایهها ترجیح میدهند در این ابزارها پارک شوند؛ مسئلهای که میتواند به ضرر بخش مولد اقتصاد تمام شود.