آنچه لایحه بودجه ۱۴۰۵ را از بودجههای سالهای اخیر متمایز میکند، نه صرفاً اعداد کلان، بلکه فلسفه پنهان در پس آن است. رشد اسمی حدود ۵ درصدی بودجه، در اقتصادی که تورم مزمن بالای ۳۰ درصد را تجربه میکند، بهمعنای یک انقباض واقعی شدید است. این پیام روشن دارد: دولت یا دیگر توان گسترش هزینهها را ندارد، یا آگاهانه تصمیم گرفته نقش خود را در اقتصاد کوچکتر کند و در مسیر انضباط مالی حرکت کند.
به گزارش پایگاه خبری pott این رفتار در ادبیات اقتصاد کلان، معمولاً زمانی رخ میدهد که دولتها با سه محدودیت همزمان روبهرو هستند: محدودیت منابع ارزی، کاهش ظرفیت استقراض از بانک مرکزی و مهمتر از همه، حساسیت اجتماعی فزاینده نسبت به تورم. بودجه ۱۴۰۵ دقیقاً در تقاطع این سه فشار نوشته شده است، از این رو بسیاری آن را «بودجه بقا» مینامند تا «بودجه توسعه».
مالیات؛ افزایش فشار بر بخشهای شفاف
افزایش سهم مالیات در منابع عمومی، در نگاه اول نشانه بلوغ مالی دولت و کاهش وابستگی به نفت تلقی میشود. اما در ایران، مسئله نه «اصل مالیات»، بلکه پایه مالیاتی محدود و فرار گسترده از آن است.
اگر بار مالیاتی عمدتاً بر دوش حقوقبگیران، مصرفکنندگان و بنگاههای شفاف باقی بماند، نتیجه آن رکود عمیقتر در بخش واقعی اقتصاد خواهد بود.
در واقع، این بودجه بیش از آنکه به مالیات بر ثروت، سوداگری و داراییهای غیرمولد تکیه کند، همچنان به مالیاتگیری از جریان مصرف و تولید وابسته است؛ رویکردی که در شرایط کاهش قدرت خرید، اثر ضدرشد دارد و عملاً بر دوش کسبوکارهایی که از شفافیت بیشتری برخوردارند، فشار مضاعف وارد میکند.
سیاست ارزی و نهادینهسازی انتظارات تورمی
یکی از مهمترین پیامهای بودجه ۱۴۰۵، پذیرش رسمی نرخهای بالای ارز در محاسبات دولتی است. وقتی دلار تالار اول ۸۵ هزار تومان و تالار دوم بالای ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته میشود، دولت عملاً اعلام میکند که سیاست تثبیت دستوری ارز به پایان رسیده و قصد دارد به واقعیتهای بازار نزدیک شود.
این رویکرد دو پیامد متضاد دارد:
۱. مثبت: شکاف رانتزا میان نرخهای رسمی و آزاد کاهش مییابد و شفافیت مالی در مبادلات دولتی افزایش پیدا میکند.
۲. منفی: این نرخهای بالا بهعنوان یک «لنگر انتظارات تورمی» عمل کرده و میتوانند موج جدیدی از افزایش قیمتها را در بخشهای مختلف اقتصادی تثبیت کنند.
موفقیت این سیاست، به توان بانک مرکزی در کنترل شدید نقدینگی و مهار انتظارات تورمی وابسته است؛ امری که بدون اصلاحات نهادی و رفع کسریهای پنهان، بسیار دشوار خواهد بود.
حذف ارز ترجیحی؛ اصلاح ضروری با ریسک اجتماعی
جایگزینی ارز ترجیحی با کالابرگ و یارانه نقدی، از منظر تئوریک یک اصلاح ساختاری درست است. تجربه جهانی نشان میدهد سرکوب قیمتی پایدار نیست و اغلب به فساد و اتلاف منابع منجر میشود.
اما چالش اصلی در ایران، اجرای ناقص و بیاعتمادسازی عمومی است. اگر کالابرگ نتواند بهموقع پرداخت شود، متناسب با تورم تعدیل گردد، و دهکهای هدف را دقیق پوشش دهد، آنگاه حذف ارز ترجیحی میتواند فشار مضاعفی بر طبقه متوسط و پایین وارد کند و هزینه اجتماعی بودجه انقباضی را به شکل غیرقابل کنترلی افزایش دهد.
تحلیل نهایی: بودجه ۱۴۰۵ در آستانه موفقیت یا شکست
به گزارش پایگاه خبری چشم انداز هوشمند ایران، بودجه ۱۴۰۵ را باید یک تلاش برای انضباط و بقا در شرایط محدودیتهای شدید منابع داخلی و خارجی دانست. دولتی که با دست بسته، منابع محدود و فشارهای مزمن اقتصادی روبهروست، تلاش کرده با انضباط مالی، از بدتر شدن اوضاع جلوگیری کند. این بودجه اگرچه از منظر کنترل کسری و کاهش بیانضباطی مالی یک گام رو به جلوست، اما بهتنهایی قادر به ایجاد رشد، بهبود معیشت یا جهش سرمایهگذاری نخواهد بود.
موفقیت یا شکست این لایحه نه در ارقام روی کاغذ، بلکه در سه متغیر کلیدی رقم میخورد:
- تحقق واقعی درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر بخشهای شفاف.
- مدیریت دقیق تبعات اجتماعی و معیشتی حذف یارانههای قیمتی (ارز ترجیحی).
- کنترل انتظارات تورمی ناشی از نرخهای رسمی ارز در محاسبات بودجه.
اگر هرکدام از این سه متزلزل شود، بودجه انقباضی میتواند خیلی زود به کسری پنهان و فشار تورمی جدید تبدیل شود؛ سناریویی که اقتصاد ایران بارها آن را تجربه کرده است و بزرگترین چالش دولت در سال پیشرو خواهد بود.
