سه کشور اروپایی—فرانسه، آلمان و بریتانیا (E3)—صبح پنج‌شنبه، در نامه‌ای رسمی به اعضای شورای امنیت سازمان ملل، از فعال‌سازی مکانیسم «اسنپ‌بک» برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران خبر دادند. این تحریم‌ها پس از امضای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ (JCPoA) تعلیق شده بودند. این اقدام سه دیپلمات اروپایی را تأیید کرده‌اند.
چرا این تصمیم اتخاذ شد؟
اروپایی‌ها مدعی‌اند ایران در تعهدات خود تحت JCPoA جدی نبوده و از پذیرش بازرسی‌های سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای (IAEA) خودداری کرده است. میزان غنی‌سازی اورانیوم و موجودی آن بدون توجیه قطعی صلح‌آمیز افزایش یافته است.
جزئیات مکانیسم «اسنپ‌بک»
بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱، با اعلام فعال‌سازی «اسنپ‌بک»، یک مهلت ۳۰ روزه آغاز می‌شود. اگر شورای امنیت در این مدت تصویب به ادامه تعلیق تحریم‌ها را نپذیرد، تحریم‌های پیشین به‌طور خودکار بازمی‌گردند. این پروسه با حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت قابل جلوگیری نیست.
واکنش‌ها در عرصه بین‌الملل
- اروپایی‌ها: هنوز در را روی دیپلماسی باز گذاشته‌اند و می‌خواهند ایران طی این ۳۰ روز وارد مذاکرات واقعی شود.
- ایران: این تصمیم را «غیرقانونی» و «سیاسی» خوانده و وعده داده در صورت بازگشت تحریم‌ها، همکاری با آژانس را متوقف می‌کند. حتی برخی نمایندگان پارلمان هشدار داده‌اند که اقدام متقابل، مانند خروج از پیمان NPT، در دستور قرار دارد.
- آمریکا: موضع مثبتی نسبت به این تصمیم داشته و از اروپایی‌ها حمایت کرده است.
- چین و روسیه: مخالف فعال‌سازی «اسنپ‌بک» هستند و آن را خطرناک برای دیپلماسی بین‌المللی توصیف کرده‌اند.
عواقب احتمالی برای بازار ایران
طبق تحلیل‌ها، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل می‌تواند به‌شدت اقتصاد ایران را تحت فشار قرار دهد:
〉〉 تصویب حذف چهار صفر از پول ملی | یک گام تا تغییر چهره ریال ایران
- ارز و تورم: با افزایش محدودیت‌ها بر صادرات نفت و جلوگیری از دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی، نرخ دلار ممکن است جهش دوباره را تجربه کند و تورم داخلی افزایش یابد.
- بازار نفت: اگر حتی کشورهایی مانند چین اجرای تحریم‌ها را رعایت کنند، ضربه بزرگی به درآمد نفتی وارد خواهد شد.
- بخش صنایع و تجارت: محدودیت در واردات تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته، روند نوسازی صنایع را کند می‌سازد.
تحلیل جامع — به گزارش پایگاه تحلیلی چشم‌انداز
با آغاز روند «اسنپ‌بک»، شرایط بین‌المللی و اقتصاد ایران وارد مرحله جدیدی از عدم‌قطعیت شده است. اروپا نشان داده برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره، از آخرین مکانیسم‌های حقوقی استفاده می‌کند. این قضیه، هم گامی فشار را افزایش می‌دهد و هم در عین حال شکاف میان قدرت‌ها در شورای امنیت را برجسته می‌کند.
از منظر اقتصاد ایران، دسترسی محدودتر به منابع مالی جهانی و بازارهای نفتی، باعث خواهد شد استراتژی «اقتصاد مقاومتی» و تمرکز بر روابط با همسایگان و بازارهای غیرغربی، بیش از پیش اهمیت پیدا کند. در حالی که برخی تحلیل‌گران معتقدند بازار ارز و کالا پیشاپیش این موج را پیشخور کرده‌اند، باید پایان این ۳۰ روز را به‌دقت رصد کرد.
به‌طور کلی، اگر ایران در این بازه به توافقی فنی و شفاف تن ندهد، مرحله جدیدی از تحریم‌ها آغاز خواهد شد که مشابه دوران پیش از ۲۰۱۵ می‌تواند به بحرانی جدی در معیشت مردم تبدیل شود. تنها امید، باز شدن درِ مذاکرات و توافقی است که هم امنیت بین‌المللی را تضمین کند و هم اقتصاد داخلی را از فشار رها سازد.