
به گزارش پایگاه خبری چشمانداز هوشمند ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با ارسال نامهای رسمی به سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به اقدام خودسرانه ایرانخودرو در افزایش غیرقانونی قیمت محصولات این شرکت واکنش شدید نشان داد و خواستار بازگشت فوری قیمتها به سقف قانونی شد.
در این نامه که به امضای محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی رسیده، تصریح شده است که اعمال قیمتهای بالاتر از سقف ۱۵ درصد مجاز بدون اخذ تأییدیههای قانونی از مراجع ذیربط، کاملاً غیرقانونی و فاقد وجاهت حقوقی است. وزارت صمت ضمن هشدار درباره تکرار چنین اقداماتی، تأکید کرده که افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو باید فوراً لغو و اصلاح شود.
سیاستهای نظارتی در بازار خودرو تشدید میشود
وزارت صمت در این نامه، با اشاره به نقش ایرانخودرو در بازار خودروی کشور و ضرورت شفافیت در معاملات، اعلام کرده که این اقدام ناهماهنگ، موجب اخلال در روند تنظیم بازار و تضییع حقوق سهامداران و مصرفکنندگان شده است. همچنین بر لزوم پاسخگویی مدیران مسئول تأکید شده و از سازمان بورس خواسته شده است، تا اطلاع ثانوی نماد معاملاتی ایرانخودرو متوقف بماند.
از سوی دیگر، وزارتخانه اعلام کرده که با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و سهامداران، تمام اقدامات قانونی لازم را برای پیشگیری از چنین تخلفاتی در دستور کار قرار خواهد داد.
تحلیل:
به گزارش پایگاه خبری چشمانداز هوشمند ایران، این برخورد قاطع وزارت صمت را میتوان نقطه عطفی در مسیر شفافسازی و کنترل بازار خودرو دانست. طی سالهای گذشته، شرکتهای خودروسازی با استفاده از خلأهای نظارتی، گاه اقدام به افزایش قیمتهای ناگهانی و بدون پشتوانه کردهاند که نتیجهای جز ناامیدی مردم، افزایش تورم بخشی و ایجاد جو روانی منفی در بازار سرمایه نداشته است.
تصمیم وزارت صمت نشان میدهد که دولت قصد دارد از این پس با نظام قیمتگذاری خودسرانه برخورد کرده و تعادل را به بازار خودرو بازگرداند. اگر این سیاست به درستی پیاده شود و صرفاً در حد نامهنگاری باقی نماند، میتوان امیدوار بود که نظم و قانونمداری به بخشهایی از صنعت خودروسازی بازگردد و مصرفکنندگان نیز از این روند منتفع شوند.